في الوقت الذي قرر مجلس الوزراء تعديل أسعار البنزين ليكون بنزين 91 بواقع 75 هللة للتر، وبنزين 95 ليصبح 90 هللة للتر، عبر متعاملون في جازان وخميس مشيط عن استيائهم من استغلال أصحاب محطات البنزين في التلاعب بأسعار الوقود، وقالوا إن بعض أصحاب المعدات والحمولات رفعوا معدل ساعات إيجار معداتهم إلى 40٪، فيما شهد كيس الأسمنت في جازان ارتفاعا إلى 19 ريالا فجر أمس، بعد أن كان لا يتجاوز 15-16 ريالا شاملا الحمولة.
ورصدت "الوطن" في جولة لها رفع أسعار ساعات العمل للمعدات الثقيلة مثل الشيول والبوكلينات من 100 ريال للساعة إلى 120 - 150 ريالا.
أوضح مواطن يملك معدات ثقيلة، أن بعضا من محطات الوقود بدأت برفع سعر الديزل في محافظة خميس مشيط، ولذلك تم رفع سعر ساعات العمل من ملاك المعدات، وتوقع أن يصل سعر الساعة إلى 170 ريالا.
ارتفاع أجرة المعدات
المواطن الجيزاني يحيى خالد قال لـ"الوطن": إنه ذهب لاستئجار معدة حفريات بوكلين لإنزال خزان ماء منزله، وعند سؤاله عن سعر التكلفة فوجئ بزيادة إيجاره بـ290 ريالا للساعة بعد أن كان بـ210 ريالات للساعة، مشيرا إلى أنه تنقل عند جميع أصحاب المعدات، ووجد تفاوتا في أسعار التأجير تتصاعد من أعلى لأعلى في ظل غياب الدور الرقابي لجهاز وزارة التجارة.
وأوضح مسؤولون لدى بعض شركات نقل السيارات في خميس مشيط أنه خلال أيام قليلة سيتم رفع سعر نقل السيارات بما يقارب 50 ريالا على كل سيارة حتى يصبح سعر نقل السيارة الصغيرة كحد أدنى 450 ريالا، والسيارات الكبيرة بحد أدنى 500 - 1200 ريال. محمد حسن من جازان قال إن شركات نقل وشحن السيارات أضافت 150 ريالا سعرا إضافيا إلى السعر الحالي 500 ريال، ليصبح 650 ريالا، وأن المبلغ قابل للزيادة بحسب المناطق والمسافة.
زيادة أسعار السلع
ارتفعت أسعار السلع الغذائية في محافظة هروب بحوالى 35 %، عما كانت عليه في السابق. واستغرب المواطنون في هروب من تعمد بعض المحلات التجارية والتموينية رفع الأسعار، متحججة بأن السبب الرئيسي في رفع الأسعار هم الموردون والموزعون. وقال جابر موسى هروبي إن أصحاب المحلات التموينية في المحافظة سارعوا في رفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية اليومية، وساعد ذلك عدم وجود رقابة من فرع وزارة التجارة في المحافظة.
وقال المواطن علي مفرح هروبي إن سعر الدقيق وزن 40 كيلوجراما وصل إلى 89 ريالاً
غياب الرقابة
أكد رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية بندر الجابري لـ"الوطن" أن سوق النقل البري دخل في دوامة ارتفاع الأسعار، والسوق تحكمه عدة عوامل، أهمها المنافسة وأسعار التكلفة والطلب والعرض ودخول مستثمرين أفراد وغياب الرقابة من وزارة النقل. وقال إن التكلفة زادت على الجميع سواء الخدمات الصناعية أو التجارية بعد أن قفز سعر الديزل إلى 80 %، متوقعا زيادة في أسعار النقل البري 25 %، وهذا غالبا ما تشهده معظم الأسواق بسبب اعتماد القطاع على تكلفة الوقود، وتبعات أخرى أسهمت في ارتفاع التكلفة، أبرزها التأمين على المركبات وتكلفة العمالة وسوء التنظيم في إدخال الشاحنات إلى المدن، مما يعطل دخول وخروج الشاحنات ويرفع التكلفة على المستهلك وتعطل الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية.
