أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس موظفا سعوديا بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه، ومعاقبته بالسجن سنة واحدة وتغريمه ألف ريال، وإيقاف عقوبة السجن فقط.
كما أدانت الدائرة الجزائية وافدا باكستانيا بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه، ومعاقبته بالسجن سنة وتغريمه ألف ريال، وإيقاف عقوبة السجن فقط «لما هو موضح بالأسباب».
وسبق أن أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم الأول إلى المحاكمة بقرار اتهام تضمن تزوير المتهم الشهادة الدراسية للمرحلة الثانوية، بالاشتراك مع آخر، واستعمالها بتقديمها لإدارة تعليم جدة.
واعترف المواطن خلال وقائع الجلسة بأن الشهادة محل الاتهام غير صحيحة، وأنه لم يدرس الثانوية في المدرسة الأهلية المشار إليها في قرار الاتهام، وإنما حصل على الشهادة من شخص آخر مقابل 10 آلاف من أجل أن يتم تسجيله فيها، وبعد استلامه الشهادة ذهب بها إلى إدارة تعليم جدة للتأكد من صحتها، فتبين له أنها غير صحيحة.
وقدم وكيله مذكرة تضمنت ردا مفصلا على قرار الاتهام.
وبعرض أقوال المتهم على المدعي العام قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وفي نهاية الجلسة القضائية أقر المتهم بأنه نادم وطلب من المحكمة النظر في أمره بعين الرأفة، كونه يعول أسرته، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم لتعقد من جديد وتصدر الدائرة الجزائية حكمها بالإدانة.
كما أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام المقيم المتهم للمحاكمة بقرار اتهام تضمن تزويره الشهادة الجامعية بالاتفاق مع آخر خارج البلاد «لتزوير شهادة جامعية في الهندسة، وتضمينها تواقيع وأختاما غير صحيحة، واستعمالها بتقديمها لهيئة المهندسين السعودية»، وبعرض إجابته على المدعي العام قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، لتصدر الدائرة الجزائية حكمها بالإدانة.
