أكد عاملون ومقاولون في قطاع البناء أن الرفع الجزئي عن الطاقة لن يكون له تأثير يُذكر على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب انخفاض الطلب في القطاع بنسبة 40% على الأقل؛ نتيجة لتراجع وتيرة المشروعات، وخاصة الكبرى منها.
وكانت «المدينة» قد قامت بجولة على محلات بيع مواد البناء، ولاحظت تأثّر الكثير منها بقلة الطلب، مع وجود وفرة كبيرة من مواد البناء، وهو ما أدّى إلى انخفاض الأسعار خلال الـ6 أشهر الماضية - بحسب هؤلاء العاملين - حيث يصف يوسف محمد مدير أحد محلات بيع مواد البناء في جدة أن القوة الشرائية في تناقص مستمر منذ 6 أشهر رغم وفرة المعروض وانخفاض الأسعار، وهذا بدوره يجعل مسألة ارتفاع الأسعار بسبب رفع الدعم عن الوقود بأنه شيء غير منطقي خاصة مع التنافس الشديد بين المحلات، ثم أن الأسعار انخفضت حيث بلغ سعر الطوب الأحمر 2150 ريالا (1000 طوبة حمراء) بعد أن كان قبل 6 أشهر 2250 ريالا، ورغم ذلك فإن الطلب بلغ 40% مقارنة بنفس هذه الأيام من السنة الماضية.
في حين يرى محمد عثمان وهو مسؤول في أحد فروع شركات البيع بالتجزئة لمواد البناء أنه كان يطلب 15 ألفا من صفائح البوية في الأسبوع مرتين على الأقل في مثل هذه الأيام من السنة الماضية، أما الآن فأصبح يطلب نفس الطلب كل 3 أسابيع، وتساءل من هو التاجر الذي سوف يرفع السعر في مثل هذا الركود؟
في حين يصف عضو لجنة المقاولات في غرفة جدة سابقا المهندس رائد العقيلى الأسعار حاليا لمواد البناء، بأنها تمر بفترة تصحيح وهي في تراجع منذ فترة تتجاوز 6 شهور، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الوقود لن تكون محسوسة للمقاول، ثم أن هناك مقاولين سيقبلون بهامش ربح قليل لمجرد الاستمرارية وسط أجواء من شح المشروعات وانتقال المملكة من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاديات أكثر إنتاجية، وهو ما يعني انخفاض دعم المشروعات الحكومي الموجود في السابق والذي ستكون من نتائجه خروج الكثير من المقاولين من السوق وقبول مقاولي مشروعات بهامش ربح أقل، لافتا إلى أن هناك وفرة كبيرة من مواد البناء والعاملة في السوق وأن الكثير من المصانع تسعى للحصول على رخصة للتصدير لتخلص من الوفرة الموجودة لديها، وهذا ما نلاحظه في مصانع الأسمنت، كما أن التراجع المستمر في الأسعار بسبب انخفاض الطلب إلى 50%، قد يدخل القطاع في حرب أسعار، وجميع هذه العوامل تعني أن رفع الدعم عن الوقود لن يرفع الأسعار.
أما رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف فهد الحمادي فيؤكد أنه شخصيا لم يلمس إلى الآن أي تأثير يذكر على أسعار مواد البناء، بل العكس، ويؤكد أن تأثير رفع الدعم عن الطاقة وخاصة البنزين والديزل قد يؤثر على قطاعات التشغيل والصيانة بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن إلى الآن لم يؤثر على أسعار مواد البناء.
كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة خالد الفوزان وهي أكبر موزع لحديد سابك في المملكة أن أسعار الحديد لن تتأثر برفع الدعم عن الطاقة، مشيرا إلى أنه سبق لشركة «سابك» - وهي من يضع أسعار الحديد في المملكة - أن رفعت الأسعار رغم وجود دعم على الطاقة ثم قامت بخفضها وسبب الارتفاع والانخفاض يعود لسعر العالمي.
ويؤكد الفوزان إلى أن أسعار الحديد لن تشهد ارتفاعا ما لم يحصل ارتفاعا لها في الأسواق العالمية، وهذا غير متوقع بسبب حالة الركود الموجودة في الاقتصاد العالمي، كما أن أسعار الحديد لن تشهد انخفاضا في 2016 ولن يقل سعرها عما وصلت إليه، خاصة أن الانخفاض بلغ 600 ريال في الطن الواحد.
