كشف لـ»المدينة» نائب ريئس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بغرفة مكة المكرمة خليل بهادر، أن نسبة الحجوزات في فنادق مكة خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، فاقت الـ80 % لا سيما بالمنطقة المركزية وبزيادة قدرها أكثر من 20 % عن الفترة نفسها بالعام الماضي.
مشيرًا أن الارتفاع في نسبة الحجوزات يعود جانب كبير منها للحجوزات الخارجية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة ومن داخل المملكة في فترة إجازة منتصف العام، حيث مثلت نسبة زيادتهم عن نفس الفترة عن العام الماضي 20 %. وتوقع بهادر أن تسجل نسبة الزيادة في حجوزات فنادق مكة خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30 %، لا سيما أن الحجوزات مواسم عمرتي رجب ورمضان بدأت مبكرًا هذا العام من قبل الشركات ومنظمي رحلات العمرة المقبلة من الخارج وأشار إلى أن دخول عديد من الفنادق الحديثة سنويًا لطاقة إسكان الحجاج والمعتمرين في مكة جعلت من أمر زيادة المعتمرين والحجاج أمرًا طبيعيًا.
في الإطار ذاته حثَّ بهادر وزارة الحج للإسراع في إخراج ضوابط العمرة الجديدة التي طال انتظارها لتحسين الأداء عبر الموافقة على تأسيس شركات عمرة لتحل محل الشركات التي خرجت أو أوقفت من الخدمة ومخالفات رصدت بحقها خلال السنوات الماضية حيث انخفض عددها من مئتين إلى حوالى أربعين شركة فقط.
وطالب وزارة الحج أن تعطى الأولوية في تأسيس شركات العمرة الجديدة للعاملين في مجال خدمات الحج لا سيما أصحاب الفنادق وشركات نقل الحجاج والمعتمرين وغيرهم ممن اكتسبوا خبرات طويلة في خدمة المعتمرين ولديهم إمكانيات لوجيستية كبيرة في هذا المجال.
وبين أن التطورات التي شهدها قطاع إسكان الحجاج والمعتمرين خلال السنوات العشر الأخيرة والتي كان أهم ملامحها التوسعات الجديدة في الحرم المكي ونزع ملكية العديد من الفنادق الصغيرة ومباني الشقق المفروشة التي كانت توجد بالمنطقة المركزية لصالح مشروع توسعة الحرم إضافة إلى دخول أطراف وشركات كبرى في مجال إقامة الفنادق الضخمة أن خروج ما يقارب ثلاثين في المئة من مشغلي الفنادق والعاملين في قطاع الإسكان.
وحول قيمة الأسعار في إسكان المعتمرين أشار إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ثباتًا في الأسعار بل وانخفاضًا في بعض المناطق حيث استغلت الشركات الخارجية العاملة في مجال تنظيم رحلات العمرة الانخفاض في أعداد المعتمرين نتيجة لمشروعات التوسعة التي كانت تتم خلال تلك السنوات للضغط على الشركات والفنادق في مكة والمدينة للقبول بأسعار منخفضة والذي كان نتيجته تحقيق خسائر للعديد من المشغلين في هذا القطاع.
