قضت محكمة النقض، صباح اليوم السبت، رفض الطعن الثاني المقدم من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليونًا، و107 آلاف جنيه أخرى، في إعادة محاكمتهم بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".
صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، و عضوية المستشارين سمير سامى، و هشام الشافعى، و حازم عبد الرؤوف، و عادل ماجد، و طارق سليم، و أحمد أمين، و هشام الجندى، وسكرتارية إبراهيم سليم، وأحمد عبد الفتاح، و مسعود العلماوي.
كانت نيابة النقض أوصت الجلسة الماضية، فى رأيها غير الملزم لهيئة المحكمة برفض الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية" وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
كان المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار محمد عبدالشافى، تلقى مذكرة طعن من فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم فى إعادة محاكمتهم، تضمنت المذكرة عدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، في إعادة محاكمة فى قضية الفساد التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة".
كذلك غرمتهم المحكمة 125 مليون جنيه هو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن دفاع مبارك كان تقدم باستشكال أمام الاستئناف فى ديسمبر الماضى بشأن وقف تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما في الجناية رقم 8897 لسنة 2013 فى "قضية قصور الرئاسة" ثم تقدم بتنازل أمام الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عن ذات الاستشكال والذى قبلته المحكمة مستندًا فى ذلك على سبق صدور أمر من القاضي الجزئي المختص بمحكمة مصر الجديدة، بإرجاء تنفيذ عقوبة الغرامة والرد لحين الفصل في الطعن بالنقض المقرر نظره اليوم.
