كشف الخبير القانوني المصري، عصام الاسلامبولي، أن حكم محكمة النقض الذي صدر اليوم السبت بتأييد الحكم بحبس مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة.
وقال في حديث مع "العربية.نت" إن الحكم يعني إدانة مبارك ونجليه إدانة نهائية وباتة ولا يمكن الطعن عليه مرة أخرى، وبالتالي ثبوت التهمة على الرئيس الأسبق، وهي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة، وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة حقوقه التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو نجليه علاء وجمال كحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها، كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش، ودوره في حرب أكتوبر.
وقال إن الحكم له آثار قانونية أخرى، أهمها أن مبارك ونجليه لابد أن يسددوا الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد، إضافة إلى أن الحكم يدعم موقف مصر في استعادة أموالها المنهوبة في الخارج والمملوكة لمبارك ونجليه ورموز نظامه، مؤكدا أن مبارك ونجليه قضوا مده عقوبتهم، وقد يتم الإفراج عنهم بناء على القواعد التي ينظمها القانون في احتساب المده التي قضوها في الحبس.
وقال إن الجهات الأمنية وبالاشتراك مع النيابة العامة هما من يحددان مدة قضاء مبارك ونجليه للعقوبة، فإذا لم يقضوا المدة المقررة يتم سجنهم من جديد لحين اكتمال المدة، فضلا عن أنهم مطالبون بسداد الغرامة في القضية لحساب خزينة الدولة.
الخلاصة كما يقول الخبير القانوني المصري أن الحكم قضى على مبارك وتاريخه نهائيا، سواء على الصعيد العسكري أو الأخلاقي أو القانوني، كما قضى على أي مستقبل سياسي لنجليه علاء وجمال.
