close menu

«أمانة مكة» تستنجد بالوزير للإفراج عن 4000 منحة

«أمانة مكة» تستنجد بالوزير للإفراج عن 4000 منحة
المصدر:
عكاظ

استنجدت أمانة العاصمة المقدسة بوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ للإفراج عن أكثر من 4000 منحة أرض في مخطط ولي العهد (9) جنوبي مكة المكرمة بعد تعطل إجراءات استخراج صكوكها الشرعية منذ نحو ثلاث سنوات.

أمين العاصمة الدكتور أسامة البار بعث خطابا إلى الوزارة أوضح فيه «أن إجراءات المنح بالأمانة تخضع للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات، وأن إجراءات التخصيص للمواطنين تمت قبل صدور الأمر الملكي رقم 20562 وتاريخ 2/6/1434 القاضي بتحويل جميع المنح لوزارة الإسكان.. وتم إنهاء إجراءات وإصدار قرارات التخصيص عليها حسب المتبع نظاما وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين وإصدار قرارات التخصيص لهم على هذه المنح». وبين الدكتور البار في خطابه -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- أنه تمت دراسة الأمر في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وإعداد محضر عن صدور توجيه لوزارة العدل بأن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر الملكي في 2/6/1434 وطلبت أمانة العاصمة المقدسة عرض الأمر على الوزير لاتخاذ الإجراء المناسب وإنهاء إجراءات الممنوحين.

«عكاظ» حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي في الأمانة أسامة زيتوني للحصول على مزيد من المعلومات وتعثرت المحاولات التي استمرت لأكثر من عشرة أيام.

من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع، أن ديوان المراقبة العامة، سيطلع مجالس المناطق على تقارير سنوية لسير عمل القطاعات في كل منطقة، اعتبارا من العام الحالي، وذلك بهدف تحقيق التنسيق فيما بينها لتجنب تعثر المشروعات الحيوية.

وبين المصدر لـ «عكاظ» أن الديوان لاحظ الحاجة الماسة لتعزيز دور مجالس المناطق في الإشراف على أداء فروع أجهزة الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والطرق والمرور والدفاع المدني وغيرها في كل منطقة، وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو تمكين المجالس من الوقوف على أداء تلك الفروع وحثها على النهوض بمهماتها، وهو ما يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 201 وتاريخ 4/7/1432، والقاضي في الفقرة الثامنة منه «بأنه على ديوان المراقبة العامة تزويد مجالس المناطق بتقرير قطاعي سنوي يشتمل على نتائج أداء أجهزة الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمرور والدفاع المدني وغيرها، لتمكين تلك المجالس من الوقوف على أداء هذه الأجهزة وحثها على النهوض بمهماتها وتحقيق التنسيق فيما بينها».

أضف تعليقك
paper icon