أعلنت وزارة العمل، أنه اعتباراً من شهر فبراير المقبل، ستبدأ التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت البالغ عدد العاملين فيها 80 عاملاً فأكثر.
وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل.
وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
ودعت الوزارة المنشآت، إلى المسارعة برفع ملف أجور عامليها من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، منوهة إلى إيقاف جميع الخدمات عن الـمـنشآت، التي لا تلتزم بتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وأشارت إلى أنه في حال تأخرت الـمـنـشأة عن تقديم بيانات أجور عامليها لمدة 3 أشهر، فسيتم إيقاف جميع خدمات الـمـنـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مـنشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
