أفرج القضاء التونسي، أمس (الثلثاء)، موقتاً عن صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورجل الأعمال سليم شيبوب الذي كان أُوقف فور عودته نهاية 2014 إلى تونس التي غادرها إبان الثورة مطلع 2011.
ويُلاحَق شيبوب في قضايا يتعلق غالبيتها باستغلال نفوذ وفساد مالي خلال فترة حكم بن علي.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس، كمال بربوش انه «تم الإفراج عن سليم شيبوب بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية القصوى والمحددة بـ14 شهراً».
وأضاف بربوش أنه «عندما ينتهي قاضي التحقيق المتعهد بقضية شيبوب، ويقدم قرار ختم البحث فيها، وتُحال إلى الدائرة القانونية المختصة، يمكن لهذه الدائرة ان تصدر قراراً بتوقيف المتهم من جديد».
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن شيبوب، المحامي منير بن صالحة ان «النيابة العامة لم تعترض على طلب بالإفراج الموقت عن شيبوب من قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي» الذي تأسس في 2013 للبت في قضايا الفساد المالي التي تشمل تبييض الأموال، واستغلال النفوذ، وسوء التصرف المالي، والرشوة.
وعاد شيبوب إلى تونس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 من الإمارات التي أقام فيها منذ مغادرته البلاد إبان الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011.
ومثل شيبوب في اليوم نفسه أمام القضاء الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف «بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم»، بحسب محاميه سمير السعيدي.
وقبل عودته إلى تونس، قال شيبوب في تصريح صحافي ان اتصالاته كانت «نادرة جدا» مع بن علي (والد زوجته) الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
وافاد بأن علاقته بالرئيس المخلوع انقطعت منذ العام 2002، وأنه «عاود الاتصال به بعد 14 كانون الثاني (يناير) 2011، لكن اليوم لا يتتواصل معه».
واكتسب شيبوب شهرة واسعة في تونس بعدما تولى رئاسة فريق «الترجي» أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد.
وكان الفساد واستغلال النفوذ، خصوصاً في صفوف عائلة الطرابلسي التي تتحدر منها زوجة بن علي، أحد الأسباب الرئيسة للثورة التونسية
