قضت المحكمة العامة في جدة بصرف النظر عن قضية ادعى فيها أحد الأشخاص على إمام مسجد و وزير سابق بتزوير أوراق بيع و شراء قطعة أرض في المدينة المنورة بقيمة2.8 مليون ريال.
و أصدر القاضي قراره بصرف النظر لعدم ثبوت استحقاق المدعي للمطالبات التي أوردها في دعواه وهي فسخ البيع وإلغاؤه، بالإضافة إلى أن المبايعات محل الدعوى ثابتة بصكوك شرعية لا يصح نقضها، وكذلك عدم وجود بينة لدى المدعي على صورية المعاملات.
و أُفهم المدعي بأنه ليس له إلا يمين المدعى علي بنفي الدعوى إذا رغب في ذلك إلا أنه لم يبد رغبته في اليمين، وفقاً لما أوردته "الرياض".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك