أشار اقتصاديون وصناعيون، إلى أن تأثيرات أسعار الكهرباء الجديدة على القطاع الصناعي، التي تم البدء بتطبيقها أمس بواقع 18 هللة لكل ك. و. س، ستتراوح بين طفيفة، منخفضة ومتوسطة، دون الضغط على أداء المصانع والمنشآت، مطالبين في الوقت نفسه بإمهال المصانع الكبرى التي ترتكز أعمالها على الكهرباء بشكل مكثف من تطبيق التعرفة الجديدة لفترة معينة، لحين تغيير بعض أجهزتها بما يضمن سير عملها.
فيما بين عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم شقدار، أنه توجد 3 أنواع من المصانع، التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، منها ما يعتمد عليها بشكل طفيف كالاستخدام المكتبي، الذي قد لا يتأثر بقرار التعرفة الجديدة، مشيرا إلى أن أرباح تلك المصانع قد تتأثر بنسب محدودة دون أسعار منتجاتها، مؤكدا أن هذا النوع يشمل جميع المنشآت والمصانع الصغرى والمتوسطة.
وقال شقدار: «فاتورة بيع منتجات هذه المصانع الحالية لا زالت أعلى من تكلفة إنتاجها، والزيادة في تكاليفها لن تتجاوز 10 في المئة، أما النوع الثاني من المصانع التي تستخدم الكهرباء كـ «قيمة مضافة» في منتجاتها، سترتفع تكلفة إنتاجها التي عادة ما تشمل المنشآت المتوسطة والكبرى، التي قد تصل فاتورة إنتاجها مقاربة لفاتورة بيعها، حيث إن زيادة تكلفة هذه المصانع من إجمالي تكلفتها السابقة ستتراوح بين 15 ــ 20 في المئة، وقد تزداد تكلفة بيع منتجاتها على المستهلكين بارتفاعات طفيفة».
وتابع: «أما مصانع النوع الثالث ستشهد ارتفاعات كبرى في تكلفة إنتاجها كالمصانع التي تمتلك «مصاهر»، إذ أن جميع أعمالها بالطاقة العضوية أو الكهربائية، أو المصانع الحرارية، إضافة للمصانع المختصة بـ «الجلفنة»، مبينا أن تكلفة منتجات هذا النوع من المصانع يزداد عن تكلفة بيعها الحالية، وستشهد ارتفاعا في منتجاتها بنسبة تتراوح بين 30 ــ 40 في المئة.
فيما أوضح الاقتصادي جميل بحلس، أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء التي تم تطبيقها، في ما يخص المجال الصناعي ستساهم في خفض مكاسب عدد من المصانع مقارنة بما كانت عليه سابقا، لافتا إلى ما قامت به بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي أعلنت عن تأثر أرباحها «المتوقعة» خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن الارتفاع في أسعار الطاقة سيسهم بشكل مباشر في تقليص أرباح الشركات والمنشآت الكبرى التي معظمها مدرجة في سوق الأسهم، ولكن من المستبعد أن تحقق هذه الشركات أي خسائر تذكر جراء التعرفة الجديدة.
في حين بين الدكتور عبدالله شدادي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يصاحبه زيادة طفيفة في أسعار المنتجات بالسبة للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات لن تكون ذات تأثير كبير كما يعتقد البعض.
