وضع خاطفو الصياديين القطريين الذين تم اختطافهم في بادية السماوة بالعراق خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015 شروطا جديدة من أجل الإفراج عنهم.
وقال مصدر خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن إن «الخاطفين الذين طلبوا فدية مالية مقدارها 100 مليون دولار أميركي تخلوا عنها بعد إدانتهم من قبل المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيستاني، الذي وصف العملية بأنها اختطاف سياسي، وهو ما بدا أنه بمثابة إحراج لهم في حال قبلوا بالفدية.
وأضاف المصدر: «ولكي لا يظهروا أمام المرجعية الشيعية بأنهم من طلاب المال وإنما لديهم مبدأ كان قد تمثل أول الأمر في الإفراج عن المتطرف السعودي نمر النمر الذي أعدم مؤخرا، بينما اختلفت الشروط الآن».
وأضاف أن «الشرط الذي فرضه الخاطفون الآن هو إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن أربعة من قياديي حزب الله اللبناني، اثنان منهم لدى تنظيم داعش والاثنان الآخران لدى جبهة النصرة في سوريا»، مبينا أن «المعلومات التي بحوزتنا تشير إلى أن الصفقة الخاصة بالمحتجزين لدى جبهة النصرة على وشك أن تتم بمساعدة المخابرات التركية، بينما الأمور معقدة على جبهة تنظيم داعش الذي لا يوجد سبيل لمفاوضته بهذا الخصوص حتى الآن».
وأشار المصدر إلى أن «الأميركان حددوا مكان احتجاز القطريين لدى خاطفيهم، ولكنهم يخشون في حال أقدموا على عملية خاصة قد تتسبب بإراقة دماء». وكان 26 قطريا من مجموعة لقنص الطيور خطفوا في 16 ديسمبر في محافظة المثنى بجنوب العراق. ويعتقد أن قوة مسلحة كبيرة تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع هي التي اختطفت الصيادين القطريين الذين حصلوا على موافقات دخولهم المحافظة من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية العراقية. وتشكل بادية السماوة نحو ثلث مساحة العراق، وهي صحراء شاسعة جدا وغالبية مناطقها غير آمنة.
وكان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية دعا الأربعاء الحكومة العراقية لتحمل مسؤولية تأمين الإفراج عن الصيادين القطريين. وقال العطية: «نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية. أعتقد أنه يجب عليهم تحمل المسؤولية»، مذكرا بأن هؤلاء الصياديين دخلوا العراق بتصريحات صادرة عن السلطات الرسمية العراقية. وردا على سؤال عما إذا كان واثقا من الإفراج عنهم، أجاب: «إن شاء الله»، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر حول حقوق الإنسان في الدوحة.
وأدان مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي عملية الخطف، واعتبرها «عملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب»، داعيا الحكومة العراقية إلى «اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن».
وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نفى خلال مؤتمر صحافي في الكويت في 22 ديسمبر، أي علاقة لحكومته بالخطف، وذلك ردا على سؤال عن تورط فصائل من الحشد الشعبي الذي يساند القوات الأمنية العراقية في قتال تنظيم داعش، في العملية. وأكد الجعفري في حينه أن بغداد تبذل جهودا للإفراج عن المخطوفين.
