اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاحد ان الولايات المتحدة ستسدد لايران 400 مليون دولار كديون و1,3 مليار كفوائد تعود الى حقبة الثورة الاسلامية.
وهذا المبلغ الذي اقرته محكمة دولية في لاهاي منفصل عن عشرات مليارات الدولارات التي سيكون بامكان ايران الحصول عليها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
لكن توقيت الاعلان غداة تطبيق ايران الاتفاق النووي، قد يعتبر البعض في واشنطن انه افراط في التنازلات لايران مقابل الاتفاق.
ودافع الرئيس الاميركي باراك اوباما عن هذه التسوية المالية في تصريحه المتلفز من البيت الابيض قائلا انه "اقل بكثير من المبلغ الذي كانت تريده ايران".
واضاف "بالنسبة للولايات المتحدة، فان التسديد سيوفر علينا مليارات الدولارات التي كان يمكن لايران ان تطلبها. الولايات المتحدة لن تستفيد من اطالة امد هذه القضية".
وقال كيري من جهته ان مبلغ ال400 مليون دولار هو في صندوق ائتماني استخدمته ايران لشراء معدات عسكرية من الولايات المتحدة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية، اضافة الى 1,3 مليار دولار فوائد.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة في 1979 اثر اقتحام السفارة الاميركية في طهران وعملية احتجاز رهائن.
وفي العام 1981 تاسست محكمة في لاهاي حول المطالب الايرانية لتسوية قضية الديون بين البلدين ورفعت طهران دعوى تطالب باعادة الاموال.
ووصف كيري الاحد تسوية هذه المسالة بانها "عادلة" لكنها قد تثير غضب اطراف في واشنطن تعتبر انه تم تقديم تنازلات كثيرة مقابل توقيع الاتفاق النووي مع طهران.
