ذكرت صحيفة "الحياة" نقلاً عن مصادر لها، أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى فرع الهيئة بمكة المكرمة، لاستكمال إجراءات التحقيق، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة.
وأوضحت الصحيفة أن المتهمين ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا خلال التحقيقات الكثير من المعلومات حول حادثة سقوط الرافعة وأسبابها.
وتركزت أقوال المتهمين حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع، وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال العام.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من المنتظر أن يعدّ الادعاء العام عقب الانتهاء من الإجراءات النظامية، قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
ولفتت إلى أنه في حال دانت المحكمة المتهمين، فسيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.
