قال أكاديميون ومختصون في الشريعة والقانون، إنه يحق لولي الأمر تقديم الذين يظهرون في "مقاطع البذخ والتبذير"، للمحاكمة وتعزيرهم نتيجة هذه الأفعال التي تخالف القواعد والآداب العامة.
وأكدوا أن مثل هذه الأفعال تستوجب توقيف وتقديم مرتكبيها لهيئة التحقيق والادّعاء العام، ومن ثم إحالتهم للقضاء لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم، لأن فعلهم يدخل ضمن الجرائم التي تستحق التعزير.
وأشاروا إلى أنه يحق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقديم هؤلاء للتحقيق بلائحة اتهام تتضمن مخالفتهم للآداب العامة، ومواد نظام الجرائم المعلوماتية الذي يجرم إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، لافتين إلى أن عقوبة ذلك تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال.
وأبانوا بأنه بات من الواجب على المنظم السعودي إصدار نظام حازم وصريح يجرّم هذه الأفعال، ويحدد العقوبات اللازمة لها؛ حتى لا يتذرع مرتكبوها بعدم وجود قانون، ومبدأ "لا جريمة، ولا عقوبة إلاَّ بنص شرعي، أو نظامي"، طبقاً لصحيفة "المدينة".
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الآونة الأخيرة عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت ممارسات بذخ وتبذير قام بها عدد من المواطنين، وذلك بدعوى إكرام ضيوفهم، ومن بينها غسل أيديهم بدهن العود، وتقديم ذبيحة كاملة لشخص واحد، وتبهير القهوة بالنقود، وغير ذلك من أفعال مماثلة.
