اعتمد معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار تعديلات على لائحة الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، لتطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال تلك المؤسسات، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات، فضلاً عن إضفاء المزيد من التيسير على أداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية التي كانت تحد سابقاً من اجتماعات تلك الجمعيات في الأوقات المناسبة.
وتضمنت التعديلات تخفيض النصاب القانوني اللازم لعدد المساهمين الذين يحق لهم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، من 50 % من رأس المال إلى 5 % فقط، وتقليص الفترة الزمنية النظامية بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وبين انعقاده، إلى 10 أيام فقط وذلك بدلاً عن 30 يومًا قبل التعديل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجمعية، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال الـ 10 أيام التالية للاجتماع الأول.
ونصت اللائحة على أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للانعقاد، يجوز قيام مراقب الحسابات بتوجيه الدعوة لانعقادها، وذلك بإرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
وبينّت اللائحة أنه في حالة عدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال المؤسسة، لاجتماع الجمعية الأوّل، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع صحيحا حينها؛ أياً كان عدد الأسهم الممثلة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة.
ووجّه معالي وزير الحج ، بتفعيل بنود الوثيقة فوراً، وتوفير المعلومات التي تُمكِّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، مشدّداً على ضرورة أن يتم تحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة ، داعياً المؤسسات لتفعيل أساليب التواصل مع المساهمين، والترحيب بأية اعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي اجتماع للجمعية العمومية.
وأبدى معاليه رضاه عن ما تضمنته التعديلات، لاسيما إتاحة الفرصة أمام المساهمين للمشاركة الفعالة، والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة باعتبار ذلك حقاً أساسياً لهم ، بحيث لا يمكن وضع أي إجراء يعيق ذلك الحق، موضحاً بأن إصدار قرارات الجمعية العمومية ستركز بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتفادي المخالفات لأحكام هذه اللائحة.
من جهتهم أشاد منسوبو مؤسسات أرباب الطوائف من رؤساء وأعضاء ومساهمين، بالنقلة النوعية التي ستحققها هذه المؤسسات في نطاق الخدمات التي تقدمها وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة، آملين أن تؤدي إلى تطوير العمل، وإنجاز المشاريع، وتقفلي ميزانيات المؤسسات، وتسهيل صرف المستحقات، وذلك بعد اعتماد معالي وزير الحج لوثيقة أحكام الجمعية العامة لهذه المؤسسات، مبدين تفاؤلهم بالتعديلات التي أجريت على اللائحة والتي ستحقق نتائج مرضية إن شاء الله على أرض الواقع بعد تطبيقها.
ونوّه مسؤولو مؤسسات الحجاج بحرص وزير الحج على اتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، ورعاية القائمين على خدمتهم وذلك من خلال توفير مقومات النجاح والتميز لمواسم الحج، مشيرين إلى أن الأفكار التطويرية والمبادرات التي طرحها وزير الحج تستشرف آفاق المستقبل، مع عنايته بالاستماع إلى الآراء والملاحظات ووجهات النظر المختلفة، وحرصه المستمر على إشراك منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف في صنع القرار.
