أعلن مجلس الدولة في فرنسا الأربعاء، رفضه طلب رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بتعليق حالة الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ 13 نوفمبر، إثر اعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة باريس وقتل فيها 130 شخصا.
واعتبر مجلس الدولة الذي يعد أعلى هيئة إدارية في فرنسا أن "الخطر المحدق الذي يبرر حالة الطوارىء لم يختف مع استمرار التهديد الإرهابي وخطر الهجمات ".
وفرض الرئيس هولاند في 13 نوفمبر/تشرين الثاني حالة الطوارىء لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم وفرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام.
مجلس أوروبا يعرب عن قلقه للرئيس هولاند
أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند بداية الأسبوع الجاري عن "قلقه" لتمديد حالة الطوارىء التي أعلنت إثر اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر وهذا في بريد إلكتروني أرسله للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وكانت فرنسا أبلغت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مجلس أوروبا بأنها "ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" مع فرض حالة الطوارىء بعد وقوع اعتداءات باريس وهو إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها.
