قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة اليوم الثلاثاء، التمسك بقراره السابق، الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ٤٠ ساعة أسبوعياً.
وفيما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى التدرج في تطبيق القرار حتى لا تتأثر بعض قطاعات الأعمال، رأى آخرون أن هذا القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني وقد ينذر بالمزيد من المشاكل على المدى القصير.
ورفعت لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى الجلسة العامة للمجلس، توصية تطالب بضرورة التمسك بعدم تعديل المادة (98) من نظام العمل الجديد، والتي تمنع تشغيل العاملين في القطاع الخاص أكثر من 40 ساعة أسبوعياً، كما حثّت على عدم التراجع عن قرار إجازة اليومين لكل أسبوع.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق مرتين على توصية إجازة اليومين وخفض ساعات العمل اليومية، قبل أن يتم إعادته للمجلس لدراسته باستفاضة، حيث أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية تمسكها بالقرار مع منح وزير العمل صلاحية التدرج في تطبيقه على القطاعات المختلفة حسب المصلحة.
