قالت زوجة الأسير محمد القيق إنه رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري، وأضافت فيحاء شلش في مؤتمر صحفي بمنزلها في بلدة دورا جنوب الضفة الغربية أن القرار المذكور بمثابة التفاف على التضامن مع محمد وعلى إضرابه.
وزادت أن العائلة ترفض زيارة محمد في مستشفيات الاحتلال لأن مطلبه هو العلاج في المستشفيات الفلسطينية، محملة الاحتلال ومصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية المسؤولية عن حياة محمد.
وأكدت المتحدثة أن جريمة سوف تحدث وهي علاج قسري وتغذية قسرية ليقال إنه ليس رهن الاعتقال الإداري، داعية في الوقت نفسه أحرار العالم إلى تكثيف تضامنهم مع زوجها ردا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبرته بمثابة قتل وإعدام بغطاء طبي.
وأكدت شلش أن زوجها يرفض العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، ويؤكد أن إضرابه مستمر ولن يوقفه حتى ينال الحرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الثالث والسبعين, حيث أخذت بعين الاعتبار وضعه الصحي المتدهور، حسب التقرير الطبي الذي أكد أن القيق يواجه خطر الموت المفاجئ.
وسمحت المحكمة لزوجته وأفراد أسرته بزيارته دون أي قيود باعتباره مريضا وليس أسيرا, لكن المحكمة اشترطت الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقة السلطات المختصة لنقل القيق للعلاج في أي مكان آخر خارج مستشفى العفولة حيث يرقد منذ أسابيع.
وقال المحامي جواد بولس إن القرار مخيب للآمال لأنه يبقي القيق أسيرا في المستشفى حتى إن لم يكن تحت حراسة مصلحة السجون, مضيفا أن موقف القيق هو الاستمرار في الإضراب إذا لم يصدر قرار بالإفراج الفوري عنه.
وفي السياق نفسه، رفض نادي الأسير قرار المحكمة الإسرائيلية، في وقت اعتبرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج, مشيرة إلى أن قرار المحكمة "قرار مخادع"، دفعتها إليه الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق.
