بدأت يوم الأحد محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بتهم جديدة تتعلق بالفساد المالي أثناء توليه المنصب في عهد حسني مبارك.
وقالت مصادر قضائية إن العادلي و12 آخرين من قيادات الداخلية وجهت لهم تهم الاستيلاء على أموال الوزارة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار العمدي بها والتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2011.
وتجاوز حجم المخالفات المالية ملياري جنيه.
وأضافت المصادر أن القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قرر في جلسة يوم الأحد منع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وكذلك منعهم من السفر قبل أن يرجئ المحاكمة لجلسة 28 فبراير شباط الجاري.
وقال شهود إن العادلي حضر جلسة محاكمته يوم الأحد.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكنه برئ في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.
وأفرج عنه في مارس آذار الماضي بعد انتهاء مدة عقوبته.
