قال مسؤول كويتي كبير إن الكويت تساند الجهود الدولية لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة في العراق وسوريا على الرغم من أن دستور البلاد يمنعها من إرسال قوات للقتال في الخارج.
والكويت عضو في تحالف يضم 34 دولة أعلنته الرياض في ديسمبر كانون الأول بهدف مكافحة تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في العراق وسوريا وليبيا ومصر وأفغانستان.
كما تقدم عدة دول خليجية منها الكويت أشكالا مختلفة من الدعم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب تنظيم داعش في سوريا منذ 2014.
وبرزت قضية المشاركة الخليجية في العراق وسوريا بعد أن قالت السعودية يوم الاثنين إنها مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا كما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها على استعداد لإرسال قوات لتدريب ودعم التحالف بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش.
وقال الشيخ محمد المبارك الصباح وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء في مقابلة في دبي "الكويت تقف كتفا بكتف مع اخوتنا في السعودية على كل الجبهات. نحن دائما مستعدون وقادرون على تقديم ما يلزم لشركائنا الخليجيين داخل حدود دستورنا."
وأضاف في وقت متأخر يوم الاثنين إن هذا يمكن أن يكون من خلال "تبادل المعلومات وتوفير المنشآت اللازمة للتحالف لتسهيل أنشطته" ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
*قواعد جوية
كان دبلوماسيون بالمنطقة قد صرحوا بأن الكويت سمحت لبعض القوات الجوية الأجنبية المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قواعد جوية داخل أراضيها.
وتستطيع الكويت عضو منظمة أوبك التي غزاها العراق عام 1990 إعلان حرب للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لتهديد مباشر لكن دستورها يحظر شن حرب هجومية.
وتوجد بها عدة قواعد عسكرية أمريكية وقد شهدت أعنف هجوم ينفذه متشددون منذ عشرات السنين في يونيو حزيران حين فجر انتحاري سعودي نفسه داخل مسجد للشيعة مكتظ بالمصلين مما أسفر عن مقتل 27 شخصا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم.
ولدى سؤاله عن إجراءات الأمن منذ الهجوم قال الشيخ محمد "من الصعب جدا منع شخص منفرد ومختل من القيام بشيء كهذا."
وأضاف "لكن تم تطبيق الكثير من الإجراءات الجديدة في الأماكن العامة ليكون ذلك أصعب... سواء كانت أماكن دينية أو تجارية أو اجتماعية."
وشمل هذا تشريعا جديدا يقتضي من المباني الحكومية تركيب دوائر تلفزيونية مغلقة ومن المؤسسات الخاصة تركيب نفس هذه الدوائر في الأماكن العامة على أن يكون لها سجل بيانات.
ووصف الهجوم بأنه محاولة فاشلة لإثارة التوتر الطائفي في الكويت التي توجد بها أقلية شيعية كبيرة الحجم تعمل بالتجارة والسياسة.
وقال الشيخ محمد عضو أسرة الصباح الحاكمة "على كل حال أظهر هذا التفجير للعالم وأظهر لهؤلاء المختلين على وجه الخصوص الذين يتمسكون بهذه المعتقدات المنحرفة ماذا يعني أن تكون كويتيا."
وأضاف "قربنا هذا من بعضنا البعض" لأنه أيقظ فكرة الهوية الوطنية الكويتية من جديد.
*إيران
ورحبت الكويت التي تقع على الجانب المقابل لإيران من الخليج بالاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية وعبرت عن أملها في أن يحقق المزيد من الاستقرار بالمنطقة.
ولكن على غرار بقية الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقفت إلى جوار السعودية حين تصاعد التوتر بين الرياض وطهران. وتفجر التوتر حين أعدمت السعودية رجل دين شيعيا بارزا في الثاني من يناير كانون الثاني ورد محتجون إيرانيون بمهاجمة مقر السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.
وقال الشيخ محمد إنه يجب أن تحترم إيران تطبيق السعودية لقانون السيادة.
وأضاف "ما حدث في أعقاب الانتهاك المقيت لاتفاقية جنيف وأساليب التنمر (التي استخدمت) مع السفارة والقنصلية السعودية... كانا ولايزالا مصدر قلق بالغ للكويت ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم الدبلوماسي الأوسع."
وقال الشيخ محمد الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء بالوكالة إن زيادة العجز في موازنة الكويت جعل إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة ضروريا بما في ذلك خفض الدعم على الخدمات الذي قال إنه سيساعد في منع الإهدار. وتعتزم معظم دول الخليج إجراء إصلاحات اقتصادية في ظل ضغط هبوط أسعار النفط على إيراداتها.
وقال إن على الكويت أن تحمي نظامها للرعاية الاجتماعية على المدى الطويل حتى تضمن أن يتمتع به من يحتاجون إليه من خلال تنقية النظام ممن ينتفعون منه بلا وجه حق. وأضاف أن الخطة تمثل أكبر إصلاح لنظام الدعم تشهده الكويت منذ الثمانينيات وستناقشها الحكومة والبرلمان هذا الأسبوع.
وبفضل الدعم فإن تكلفة ملء خزان سيارة سعة 50 لترا بالبنزين تبلغ نحو عشرة دولارات بينما سعر الكهرباء أقل من سنت أمريكي واحد للكيلووات ساعة أي أقل كثيرا من تكلفة الإنتاج.
وقال الشيخ محمد "من بين القضايا التي تثير قلقنا أنه خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشرة القادمة إذا استمر استهلاك الكهرباء والمياه على مستوياته الحالية فإن أكثر من ربع إنتاج النفط سيذهب إلى محطات الكهرباء بغض النظر عن سعر البرميل" مضيفا أن من المهم زيادة صادرات النفط إلى الحد الأقصى.
