رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء نقل الصحافي الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثمانين يوما، إلى مستشفى فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، في بيان أصدره، "رفضت المحكمة نقل الأسير محمد القيق إلى مستشفيات رام الله، وترفض استقبال أي مقترح جديد وستبقيه في مستشفى العفولة".
واعتبر مدير مركز "أحرار لدراسات الأسرى" فؤاد الخفش، أن قرار المحكمة بمثابة "قرار إعدام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والقيق أمامه خيار واحد: فك الإضراب وإلا فالموت مصيره"، معتبرا أن "المحكمة غير نزيهة".
أمن إسرائيل
واجتمعت المحكمة للبت في مصير محمد القيق المضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازه، بعد أن طلب محاموه نقله إلى مستشفى في الضفة الغربية.
ويتوافق قرارها بالرفض مع موقف الأمن الإسرائيلي الذي يصر على إبقاء القيق ضمن مستشفيات تحت سيادة إسرائيلية.
وكررت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة السابقة أن القيق يشكل خطرا على أمن دولة إسرائيل.
ويعمل محمد القيق (33 عاما) مراسلا لقناة "المجد" السعودية، وألقي القبض عليه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأ القيق في 25 نوفمبر/تشرين الثاني إضرابا مفتوحا عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة" في السجن، وقد تدهور وضعه الصحي كثيرا خلال الأسابيع الماضية.
وقررت المحكمة الإسرائيلية العليا في الرابع من فبراير/شباط تعليق الاعتقال الإداري للقيق بشروط منها تحديد مكان علاجه، بينما يرفض هو فك إضرابه عن الطعام قبل الإفراج عنه أو إعطائه حرية اختيار مكان علاجه.
