اعتمدت الحكومة الكمبودية، 42 مكتباً لإرسال العمالة للمملكة، فيما يجري العمل بالتنسيق بين الجانبين لزيادة عدد مكاتب الاستقدام، لتغطية طلبات العمالة، وضمان وسرعة وصولها للمملكة.
وقال مدير العلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل محمد الشارخ، إن الوزارة تبذل جهوداً مقدرة لتنويع وتوسيع خيارات استقدام العمالة المنزلية أمام المواطنين، وزيادة التنافسية في السوق بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، خاصة النسائية.
وأوضح أن كافة إجراءات الاستقدام من كمبوديا تتم إلكترونياً، الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويضمن وصول العمالة وفقاً لطلبات ورغبات المواطنين.
وكان وزير العمل، وقع مع نظيره الكمبودي، مؤخراً بالرياض، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية والعمالة العامة، ضمن سعي الوزارة لتوسيع خيارات استقدام العمالة المنزلية المدربة والماهرة.