عارض الجمهوريون في الكونغرس بشدة خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو.
واقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقل المعتقلين المتبقين وعددهم 91 معتقلا إلى مواطنهم الأصلية أو إلى سجون عسكرية أو مدنية أمريكية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب بول رايان إنه أمر مناف للقانون نقل إرهابيين معتقلين إلى الأراضي الأمريكية.
وقال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن الكونغرس يعارض بشدة الاقتراح ومن المتوقع أن يجهضه.
ووصف أوباما استمرار فتح غوانتانامو بأنه مناف للقيم الأمريكية.
وتبلغ تكلفة بقاء المعتقل قرابة 445 مليون دولار سنويا. وكان إغلاق المعتقل الواقع جنوب شرق كوبا من الوعود الأولى التي قطعها الرئيس باراك أوباما على نفسه.
وقال مسوؤلون كبار في الإدارة الأمريكية للصحفيين الثلاثاء إن إغلاق السجن ضرورة للأمن القومي للبلاد.
وقال الرئيس الامريكي للصحفيين "الامر يتعلق باغلاق حقبة من تاريخنا، ويعكس الدروس التي تعلمناها منذ الحادي عشر من سبتمبر وهي دروس ينبغي ان تنير الدرب لامتنا من الآن فصاعدا."
وتشمل الخطة التي طرحها البيت الابيض 4 عناصر:
35 معتقلا تقرر نقلهم الى بلدان اجنبية.
اعادة تقييم جدوى الاحتفاظ ببقية المعتقلين بشكل دوري.
مواصلة استخدام الآليات القانونية للتعامل مع بقية المعتقلين.
العمل سوية مع الكونغرس للاتفاق على موقع في الولايات المتحدة لاحتجاز المعتقلين الذين لن ينقلوا الى دول اخرى.
وبحسب تقديرات البيت الابيض، ستوفر هذه الخطة 180 مليون دولار سنويا.
ويقع معتقل غوانتانامو في قاعدة بحرية امريكية تحمل نفس الاسم جنوب شرقي كوبا، وكان الرئيس السابق جورج بوش الابن قد قرر فتحه لاحتجاز الاجانب المتهمين بالارهاب في اعقاب هجمات سبتمبر 2001.
ولكن الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان طالما اشتكت من المعتقل الذي دخله 780 نزيلا منذ افتتاحه في عام 2002. وقد احتجز كثير من هؤلاء دون تهم او محاكمات.
