يخضع الدولي السابق محمد نور قائد فريق الاتحاد السعودي، صباح الأحد لجلسة استماع أمام اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، في قضية اتهامه بوجود عينة إيجابية في تحليله قبل شهر ونصف.
وكان فريق الدفاع عن اللاعب الاسطوري قد طلب فتح العينة الثانية، أمام اللجنة الطبية في مختبر لوزان السويسري، وأحدثت نتائجها تضاربا في أرقام العينتين، ما حدا بمسؤولي مختبر لوزان إلى طلب إعادة تحليل القسم الثاني من العينة الثانية، وهو ما زاد الامور تعقيدا بعد ظهوره بأرقام جديدة.
وكشف العينة الاولى وجود نسبة 56 في المائة من مادة إمفيتامين المحظورة في التحليل، فيما اظهر التحليل الثاني في لوزان وجود نسبة 51، وأظهر التحليل الثالث وجود نسبة 53 في المائة.
ويعتقد المحامي الانجليزي آلان سيمون ان تضارب النسب سيساعد اللاعب كثيرا في تخفيف الحكم او إلغاءه، مشيرا إلى أن الطعن في إيجابية العينة لا يمكن الدفع به عنه في عريضة الدفاع، فيما سيكون فريق الدفاع عن اللاعب معني أكثر بالطعن في الاجراءات وتضارب التتائج.
وتابع سيمون حديثه لـ"العربية.نت"، وهو واحد من المحامين البارزين في قضايا اللاعبين والمنشطات، أن التضارب في النسبة يفسد القضية من أساسها وأن اللجنة السعودية ليست خصما للاعب، ولذلك لا يعنيها اثبات صحة نتائج مختبر لوزان أكثر من اللاعب، وقال: لدى لوزان بعض القضايا المشابهة وتم دحضها قانونيا وتحولت من قضية منشطات إلى قضية أخرى، تدخل فيها اتهامات وفقدان ثقة في المختبر.
وأوضح سيمون أن طلب مختبر لوزان تحليل القسم الثاني من العينة الثانية، يظهر بوضوح مدى خشية المختبر من اهتزاز ثقته أمام أولي الاختصاص.
ووفقا لمصادر خاصة بالعربية، سيقدم فريق الدفاع عن نور عريضة قانونية، واستشهادات دولية لرياضيين واجهوا نفس الامر في تضارب نتائج العينتين، مثل قضية رياضيي موسكو وتضارب النتائج بين مختبري لوزان وموسكو، كما يقدم المحامون الموكلون بالقضية نتائج بحوث علمية تصبت وجود مواد امفيتامين في اعشاب تستخدم بكثرة في بعض المجتمعات على سبيل التداوي.
ويعتقد مراقبون أن قضية السعودي محمد نور، ربما تهز الثقة الدولية في مختبر لوزان، تماما كما حدث مع مختبر ماليزيا بعد قضية المصري حسام غالي.
واستبعدت مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، صدور أي حكم في قضية نور صباح الأحد، موضحة أن اللجنة ستتلقى عريضة الدفاع وتحتاج وقتا للنظر فيها قبل صدور أحكامها، ولم تستبعد المصادر صدور حكم مخفف على اللاعب السعودي، لا يتعدى ستة أشهر.
