أعلن مجلس الشورى، موافقته على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي عدداً من الملاحظات، وأن يتم تحديثها كل خمس سنوات على ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها المجلس، في جلسته اليوم الاثنين، فيما يتصل بالاستراتيجية، ضرورة أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية للاستراتيجية والأعباء المالية على المواطنين ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن.
وتضمنت الملاحظات، إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل، وتقليص فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، إلى أقل من عشر سنوات.
وطالب المجلس، بإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
