كتبت الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي إلى الصين للتعبير عن القلق بشأن ثلاثة قوانين جديدة أو مزمعة من بينها قانون لمكافحة الإرهاب وذلك في مسعى مشترك نادر للضغط على بكين لأخذ الاعتراضات على محمل الجد.
ووقع سفراء الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابان رسالة بتاريخ 27 يناير كانون الثاني إلى قوه شنغ كون عضو مجلس الدولة ووزير الأمن العام الصيني تعبر عن القلق بشأن قانون مكافحة الإرهاب ومسودة قانون الأمن الإلكتروني ومشروع قانون تنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
وفي تحرك قالت مصادر إنه منسق أرسل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين هانز ديتمار شفيسجوت رسالة بتاريخ 28 يناير كانون الثاني تعبر عن مخاوف مماثلة.
واطلعت رويترز على نسخ من الرسالتين.
ويمنح قانون الأمن الإلكتروني الحكومة سلطات شاملة لمكافحة التهديدات المفترضة تتراوح من فرض رقابة واسعة إلى السيطرة المشددة على تكنولوجيات معينة.
ويقول منتقدو قانون مكافحة الإرهاب إنه قد يفسر بطريقة يمكن أن تضع المعارضين الذين لا يستخدمون العنف في نطاق تعريفه للإرهاب.
وقال السفراء الأربعة إن بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب -الذي أقره المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في ديسمبر كانون الأول- غامضة وقد تخلق "مناخا من عدم اليقين" بين المستثمرين. ولم يحددوا تلك المواد.
واستخدم سفير الاتحاد الأوروبي نفس العبارة لوصف تأثير القانون وأبدت الرسالتان اهتماما بالتعاون مع الصين وهي تعمل على تطبيق لوائح القانون من أجل تخفيف تلك المخاوف.
وبسؤاله عن الرسالتين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن كل الدول تعزز جهودها لمكافحة الإرهاب وإنه يأمل أن تحترم الدول الأخرى سيادة الصين.
وأضاف في إفادة صحفية يومية دون إسهاب "قانون مكافحة الإرهاب لن يؤثر على أعمال الشركات المعنية ولن يؤثر على المصالح المشروعة للأشخاص المعنيين."
ولم يتسن الاتصال بالوزير قوه للحصول على تعقيب. ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني ووزارة الأمن العام ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب.
ودافعت الصين عن القوانين وقالت إن مثل هذه الخطوات التي تشمل تشديد الرقابة ضرورية لضمان الاستقرار في البلد الذي يعيش فيه 1.3 مليار شخص.
