قال مسؤول في الشرطة المقدونية إن بلاده أقفلت حدودها أمام المهاجرين غير النظاميين، بعد إعلان كل من سلوفينيا وكرواتيا وصربيا فرض قيود صارمة على دخول اللاجئين، في حين أكدت تركيا أن لا نية لها لإرجاع المهاجرين إلى مناطق الصراع.
وأضاف مسؤول الشرطة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، "لقد أقفلنا الحدود تماما".
وكانت مقدونيا تسمح بدخول أعداد صغيرة من السوريين والعراقيين، لكنها أوقفت هذا الإجراء حاليا بعد أن شدد جيرانها سياساتهم.
وتجمع آلاف المهاجرين على الجانب اليوناني من الحدود المقدونية، بينما لم يدخل أي مهاجر الثلاثاء وفق وزارة الداخلية المقدونية.
في الأثناء قال ناطق باسم وزارة الداخلية إن "مقدونيا ستتصرف وفقا للقرارات التي ستتخذها باقي الدول على طول طريق البلقان"، في إشارة إلى المسارات الأساسية التي اتخذها أكثر من مليون لاجئ للوصول إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعلنت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا أمس الثلاثاء أنها ستبدأ فرض قيود جديدة بشأن دخول المهاجرين.
ولا يزال أكثر من ألف لاجئ عالقين في مخيم على الجانب المقدوني من الحدود الصربية، بينما علق أكثر من أربعمئة آخرين على الحدود بين صربيا ومقدونيا.
لا عقبات
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لا نية لديها لإرجاع اللاجئين إلى مناطق الصراع، عقب توصلها إلى مشروع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة اللاجئين، كما أنها لا ترى ثمة عقبات قانونية أمام تنفيذ هذا الاتفاق.
وأضاف جاويش أوغلو الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي قبل بالشروط التي طرحتها بلاده.
وبعد مفاوضات شاقة في بروكسل، انتهت قمة أوروبية الاثنين دون أن يتوصل القادة الأوروبيون إلى اتفاق نهائي، غير أنهم حملوا معهم مقترحات تركية جديدة ومفاجئة وعدوا بدراستها خلال عشرة أيام قبل قمة مقبلة مقررة في 17 و18 مارس/آذار في العاصمة البلجيكية.
وبموجب أبرز هذه المقترحات، توافق تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير نظامية إلى اليونان -بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم- شرط أن يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من المخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله من اليونان.
وقد وعدت تركيا واليونان الثلاثاء بالتعاون لتطبيق مشروع الاتفاق "لتغيير الوضع" القائم نتيجة تدفق اللاجئين الكبير باتجاه أوروبا.
انتقادات
وانتقد مشرعون في البرلمان الأوروبي الأربعاء الاتفاق الأوروبي التركي، معتبرين أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يشكل مساومات على حساب اللاجئين، وفق ما قال جياني بيتيلا الذي يرأس الفصيل الاشتراكي في الهيئة التشريعية، بينما دعا رئيس الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد ويبر إلى عدم إعطاء أنقرة "شيكا على بياض".
ولقي مشروع الاتفاق انتقادات أممية، فقد قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا ستكون خرقا للقوانين الأوروبية والدولية، وإن دفع مزيد من الأموال إلى تركيا وتسهيل دخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي لن يحل أزمة اللاجئين.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، "أنا قلق جدا إزاء أي ترتيب يشمل إعادة أشخاص من دولة إلى أخرى عشوائيا، ولا يعطي تفاصيل حول ضمانات حماية اللاجئين بموجب القانون الدولي".
من جهتها أخذت منظمة العفو الدولية على القادة الأوروبيين والأتراك أنهم "انحدروا إلى مستوى أدنى من السابق".
بينما أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن بلاده تعمل على تحويل اللجوء غير النظامي إلى لجوء منظم وفقا للقوانين الدولية.
