رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم هذا الجهد الفرنسي الذي يساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة .
وشدد المجلس على أهمية التحضير الجيد لمثل هذا المؤتمر، وقيامه على أسس مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية فعالة تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفق إطار زمني محدد .
ونبه المجلس في قرار صدر اليوم بختام اجتماعات الدورة الـ145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة مملكة البحرين، بشأن "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية" على أن أي استئناف لمفاوضات مقبلة بشأن حل الصراع العربي - الإسرائيلي يجب أن يقوم على الالتزام بمرجعية واضحة، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وضمانات دولية لتنفيذ ذلك .
وأكد المجلس الوزارى العرب ، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين .
وبين المجلس ، أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلـة، وتمكـين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسـرى مـن سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة .
كما جدد المجلس تأكيده على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عـام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار .
وطالب وزراء الخارجية العرب ، بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصـرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية علـى أرضه ومقدساته وممتلكاته .
وحذر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى ، إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" من التمادي فـي استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونيـة التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، معتبرا أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ محذرا من أن هـذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه .
ودان وزراء الخارجية العرب، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحـق أبناء الـشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤول عن السلم والأمـن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية .
ودعوا إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها القمة العربية في شرم الشيخ بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولـة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية .
وكلف وزراء الخارجية، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة .
كما حث المجلس الوزاري العربي الأطراف "السامية" المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مـن خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الـدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف في 17 ديسمبر 2014 .
وطالب وزراء الخارجية العرب ، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار "904" لعـام 1994 والقـرار "605" لعـام 1987 القاضية بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .
وأكدوا مواصلة التحرك العربي ، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف - لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضي دولة فلسطين المحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعيـة العامة للأمم المتحدة، طبقاً لقرار الاتحاد من أجل السلام .
ودعا الوزراء العرب ،الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلـسطيني والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتـوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين .
وأكد وزراء الخارجية العرب - مجددًا - الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام، وروح مبادرة السلام العربية .
كما أكدوا رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات .
وشددوا على ضرورة استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وشدد المجلس الوزارى العربي ،على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ علـى الحقـوق الوطنيـة الفلسطينية .
وحث وزراء الخارجية العرب، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابـات عامـة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل .
وحذروا من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المسمى "E1 " واكتمال بنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هـي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وعزلها عن محيطها، وتقـسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على مبدأ حل الدولتين .
وأكدوا ضرورة استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها، ودعـوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها، والاستجابة للنداء الـذي أطلقته الأونروا لجمع مبلغ 817 مليون دولار .
ودعوا إلى ضرورة متابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين فـي أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغيه وباطلة وغير قانونية .
