تبدأ 5 جهات حكومية في تنفيذ حملة تفتيشية على محلات بيع أجهزة الجوال وصيانتها للتأكد من تطبيق تلك المحلات لقرار وزارة العمل الذي ينصّ على قصر العمل في تلك المحلات على السعوديين.
وتشارك في الحملة إلى جانب وزارة العمل كلّ من وزارة التجارة والصناعة، و وزارة الداخلية، و وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، و وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكانت وزارة العمل قد منحت المنشآت العاملة في مجال بيع أجهزة الجوال وصيانتها مهلة لمدة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بداية من تاريخ 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على ألا تقل نسبة التوطين عن 50% خلال أول 3 أشهر بعد انتهاء المهلة، وأن تكون نسبة التوطين 100% اعتباراً من بداية شهر ذي الحجة 1437هـ.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك