كشف برلماني عراقي عن أن «نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية المقال من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، يخطط للعودة إلى منصبه السابق رئيسًا للحكومة العراقية بعد أن تم رفض بقائه في هذا المنصب لولاية ثالثة من قبل القوى السياسية العراقية والإدارة الأميركية عقب انتخابات 2014»، مشيرا إلى أن «المالكي ومنذ أن تسلم العبادي مهامه كرئيس للوزراء بدأ بوضع العراقيل أمام خلفه من أجل إفشال مهمته ليعود هو (المالكي) لرئاسة الوزراء».
وقال البرلماني، وهو نائب عن التحالف الوطني (الشيعي) لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «جهودًا حثيثة بذلها المالكي خلال الأسابيع الماضية من أجل إقناع قيادات في ائتلافه (دولة القانون)، والتحالف الوطني بعودته إلى رئاسة الحكومة بسبب ما سماه فشل العبادي في مهمته». وأضاف البرلماني البارز - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المالكي ادعى قدرته وحده على إصلاح الأمور، مذكرا بأنه «حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية الماضية».
وأضاف البرلماني الذي ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن «المالكي كثف جهوده في إقامة دعوات عشاء وعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع قيادات من ائتلافه دولة القانون والمجلس الأعلى والتيار الصدري لإقناعهم وإغرائهم بمناصب وزارية وامتيازات مالية من أجل تأييد ترشيحه من قبل التحالف الوطني رئيسًا للوزراء بدلاً عن العبادي»، واصفًا نفسه بـ«رئيس الحكومة القوي والعبادي بالضعيف».
وقال إن المالكي «عقد اجتماعات مع بعض شيوخ عشائر الجنوب وتحدث معهم عن الفساد المالي وضرورة تغيير الحكومة، بينما بثت محطته الفضائية (آفاق) برامج تمجد بزعامته وتنال من الحكومة الحالية، وتقدمه بصفة (النائب الأول لرئيس الجمهورية) مع أنه تمت إقالته مع إياد علاوي وأسامة النجيفي من قبل العبادي».
وشدد البرلماني العراقي على أن «قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي دعم المالكي بجهوده هذه، ولكن بصفته الشخصية وليس كقيادي في المجلس، بعد أن حصل هذا القيادي على وعود من المالكي بتعيينه بمنصب رفيع في الحكومة المقبلة»، منبها إلى أن «هذا القيادي، وهو وزير في الحكومة الحالية، يعرف أن اسمه مدرج ضمن الوزراء الذين ستتم إقالتهم من قبل العبادي ضمن التغيير الوزاري الذي سيشمل تغيير تسعة وزراء حاليين وفي مقدمتهم إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وحسين الشهرستاني وزير التعليم العالي، وباقر الزبيدي وزير النقل، كما فاتح المالكي قيادات عسكرية تدين له بالولاء لتأييد عودته إلى رئاسة الحكومة».
واعترف البرلماني عن التحالف الوطني بأن «هادي العامري زعيم منظمة بدر، الذي له ميلشيا مسلحة ضمن الحشد الشعبي وأبو مهدي المهندس القيادي السابق في الحشد الشعبي وقيس الخزعلي يناصرون فكرة عودة المالكي لرئاسة الوزراء بسبب تحجيمهم من قبل العبادي والإدارة الأميركية»، مشيرا إلى أن «المالكي قدم لقيادات الحشد وخصوصًا العامري والمهندس والخزعلي وعودًا بمراكز ومناصب تمكنهم من البقاء في الواجهة وتقوي نفوذهم».
وقال إن «أشد المعترضين من قيادات التحالف الوطني على مشروع المالكي هم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وعمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى وبعض القيادات المعتدلة من دولة القانون وحزب الدعوة».
وقال إن «المظاهرات الجماهيرية التي قادها الصدر ببغداد قطعت الطريق تمامًا على المالكي وأنصاره لتنفيذ مخططه بعودته إلى منصبه»، مشيرًا إلى أن «المالكي فاتح عبر وسطاء السفارة الأميركية ببغداد لدعمه كونه رجلهم القوي والقادر على تجاوز الأزمة السياسية في البلد، ولكن الردود جاءت مخيبة لآمال المالكي حيث تمسكت الإدارة الأميركية بدعم شرعية العبادي وإجهاض أي مخطط للانقلاب السلمي أو العسكري عليه، في وقت لم تطمئن طهران حليفها السابق، المالكي، بدعمه في إنجاح مشروعه لكنها وعدت بدعمه فيما بعد إذا نجح في العودة إلى رئاسة الحكومة».
وأشار البرلماني العراقي إلى أن «المالكي حاول إقناع القيادات الشيعية بأنه صاحب شرعية في إقالة العبادي كونه مرشحًا من قبل الائتلاف الذي يقوده وهو عضو في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، في حين أن العرف في حزب الدعوة يحتم على المالكي التنازل عن زعامة الحزب للعبادي كما تنازل الجعفري للمالكي يوم أصبح رئيسا للوزراء، إلا أن المالكي تمسك بقيادته لحزب الدعوة ليتسلط على العبادي ويضع العراقيل في طريقه»، مشيرًا إلى أن «المالكي فاتح بعض القيادات السنية وبعض شيوخ عشائر الأنبار المقربة منه، التي يُطلق عليهم تسمية (سنة المالكي) ووعدهم بامتيازات رفيعة فيما إذا دعموا عودته لحكم البلد».
وقال: «في أول وأقوى ردة فعل على تحركات المالكي ضد حلفائه والعملية السياسة كان عدم دعوته لاجتماع قادة التحالف الوطني في كربلاء قبل 4 أيام، كما أن العبادي لوح بوضع رؤوس كبيرة متورطة بالفساد خلف القضبان بعدما تم الكشف عن حجم الأموال المهربة من العراق إلى الخارج من قبل المالكي ونجله أحمد وصهره صخيل وبقية أفراد عائلته، بمليارات الدولارات»، منوها بأن «المالكي ومن أجل حفظ كرامته بعدم دعوته لاجتماع كربلاء لوح في تصريحات إعلامية بأنه سيبتعد عن واجهة الأحداث ولا يريد منصبًا حكوميًا، واعتبرت أوساط سياسية شيعية بأن المالكي قد يخطط لترك العراق إذا فشل مخططه وشعر بأن الخناق يضيق عليه».
