طالب عدد من المواطنين بتدخل الجهات المختصة لضبط العمل بورش صيانة السيارات، ووكالات ومحلات بيع قطع الغيار، وتوحيد الأسعار، بما يسهم في منع الغش التجاري في هذا المجال.
وقال مواطنون إن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار، الأمر الذي أرهق أصحاب السيارات مادياً، محملين مسؤولية ذلك لوكالات السيارات، وموزعي قطع الغيار، لعدم التزامهم بالمواصفات والمعايير المحددة، وفقاً لما نقلت عنهم صحيفة "الوطن".
ودعوا لتحديد قوائم بالورش المتخصصة، وتوفير كافة خدمات الصيانة بها، على أن توضع تحت مظلة جهة رسمية، وأن تكون هناك رقابة صارمة وحملات تفتيشية مستمرة للوكالات والموزعين المعتمدين لديها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، أجرت دراسة مؤخراً لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، أظهرت نتائجها عدم رضا 67% من المشاركين عن أداء الوكالات، بينما أبدى 7.5% رضاهم عن خدماتها.
