تفتح المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع المقبل ملف أول قضية غش للعمالة الوافدة بسوق الجوالات بالتزامن مع انطلاق مهلة التصحيح لإحلال الكوادر السعودية بدلاً من الوافدين في صيانة وبيع أجهزة الجوالات التي بدأت من الشهر الحالي.
وأكدت مصادر «المدينة» أن ملف القضية يتعلق بأشهر وافد مارس جرائم الغش التجاري على المشترين من زبائن أجهزة الجوالات بجدة حيث تخصص في بيع الأجهزة رديئة الصنع بمبالغ تتجاوز الألفي ريال، بعد إيهامه الزبائن على أنها أصلية الصنع واتضح لاحقًا أن قيمتها لا تتجاوز 400 ريال.
وأكدت لائحة الدعوى أن الوافد المذكور بعد تضييق الخناق عليه خلال الفترة الماضية قام بعرض أجهزة الجوال من خلال تجوله داخل الأحياء السكنية متقمصًا دور معتمر محتاج للمال للعودة لبلاده، قبل أن يتقمص أمام عدد من الزبائن الآخرين دور وافد في حاجة للمال للذهاب لكفيله في نجران مغريًا المشترين بسعر منخفض للجوالات حيث لا يكتشف من يفتقر للخبرة أنها مقلدة.
وأشارت المصادر إلى أن لائحة الدعوى المرفوعة من قسم الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام قد تضمن العديد من الشكاوي المرفوعة من ضحايا الوافد من بينها محضر الدوريات الأمنية المبني على بلاغ أحد المواطنين بالإضافة إلى عدد من البلاغات والمحاضر حيث تم مواجهة الوافد بالضحايا والتحقيق معه وتم التوصل إلى 5 قرائن وأدلة ضده تم على إثرها إحالة قضيته إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري لإثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من النظام بالإضافة إلى مصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه.
