هددت وزارة التجارة والصناعة، المخالفين بـ "التستر التجاري" في قطاع الاتصالات بالسجن لمدة عامين وغرامة مليون ريال، سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مشددة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
يشار إلى أن أصحاب المحلات تم إعطاؤهم مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادي الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه.
