أعلن وزير البيئة التونسي نجيب درويش تصديق الدولة على قانون حظر تداول الأكياس البلاستيكية، وقال إن القرار لا رجعة فيه، لكنه سيمهل معامل صنع الأكياس البلاستيكية عاما واحدا لتصريف بضائعها.
وذكر الوزير أن المواطنين يستخدمون أكثر من مليار كيس بلاستيكي سنويا، مشيرا إلى أن نفاياتها (الأكياس) تحدث ضررا كبيرا في البيئة وتضر القطاع السياحي كذلك.
وبينما يرى مؤيدو قانون حظر تلك الأكياس أنه يدفع للعودة للبدائل الطبيعية والسلال، وسيحرر المستهلك من التكاليف الشهرية لتلك الأكياس التي تصل إلى أربعمئة دينار تونسي (نحو مئتي دولار)، يرى الرافضون -خاصة من الباعة وأصحاب المصانع- أن القانون يقطع عليهم مورد رزقهم.
يذكر أن البرلمان الموريتاني صادق في يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون يعاقب على استيراد أو صناعة الأكياس البلاستيكية واستخدامها وتسويقها، وفرض القانون غرامات مالية وعقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات على المخالفين.
كما سبق للمغرب أيضا أن أقر في السنوات الخمس الماضية قانونا يمنع الأكياس البلاستيكية، خاصة السوداء، لكن تطبيقه لم يكن له أثر كبير، مما جعل الحكومة الحالية تتجه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لطرح مشروع قانون يمنع إنتاج تلك الأكياس غير القابلة للتحلل أو التلف واستيرادها وتصديرها.