أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح أن «أمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه من أي شخص ينتمي إلى أحزاب أو يحمل أفكارا محظورا التداول فيها بالمجتمع الكويتي»، وأشار إلى أن «قرار الإبعاد الإداري لا يقتصر على الوافد العربي، بل هناك من يحمل الجنسية الأميركية تم إبعاده».
وشدد في تصريح لـ القبس «على ان أمن الكويت لا مجاملة فيه وهو مسؤولية كبيرة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة في العالم العربي»، لافتاً إلى أن «مباحث الهجرة جهة تنفيذية، وقرار الإبعاد من صلاحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ومن يبعد لا يتم الغاء قراره الا بموافقته».
وأعلن الجراح أن تعليمات وزير الداخلية بشأن المقيمين السوريين تم انجازها، وتعديل أوضاعهم إما بالإقامة أو التمديد للزائرين، حيث تمت الموافقة على آلاف المعاملات في هذا الجانب من منظور انساني.
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية تبذل جهدا متواصلا في ملاحقة من عليهم قيود أمنية من الجنسية اللبنانية بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي {حزب الله} اللبناني منظمة إرهابية.
وكشف المصدر أن هناك أكثر من 60 لبنانيا تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت إلى إقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية، فيما الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط.
وبين أن هناك تنسيقا خليجيا مباشرا على مستوى عال لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في دول مجلس التعاون، مؤكدا وجود كشوف بالأسماء ومراسلات أمنية لمنع دخولهم البلاد.
