ينتظر أن تصدر المحكمة الجزائية في الخبر غدا، حكمها في القضية التي أقامها 10 معلمين، بينهم وكيل مدرسة، ضد مديرهم بعد أن وصفهم بالدواعش، إذ أقر المتهم في الجلستين اللتين عقدتهما المحكمة سابقا بما نسب إليه .
من جهته، أوضح المستشار القانوني سمير المالكي، أن القضية لها أكثر من جانب، الأول: ما تنظره المحكمة الجزائية وهو ما يتعلق بالدعوى الجزائية المرفوعة من قبل الوكيل والمعلمين حيال القذف ، وكذلك اتهامهم بأنهم دواعش وينظر خلالها الحق العام والحق الخاص والعقوبات فيها حال ثبوت الدعوى بالقذف الجلد 80 جلدة حدا، إضافة إلى ما يقرره ناظر القضية من تعزير إذا رأى ذلك، أما الاتهام بأنهم دواعش فالعقوبات بشأنه تعزيرية "بالسجن والجلد وأخذ التعهد".
وأضاف المالكي: الجانب الثاني في القضية إداري ينظر لدى الإدارة القانونية المختصة في إدارة التعليم في المنطقة الشرقية التابع لها المدير والمعلمون ، كذلك يترتب على الدعوى الجزائية في حال ثبوتها وصدور أحكام شرعية مكتسبة الصفة القطعية عقوبات إدارية من جهة العمل ، وفق ما ينص عليه نظام تأديب الموظفين، مبينا أنه وفي حال عدم ثبوت الدعوى الجزائية بحق المدعى عليه فله كامل الحق في تقديم دعوى رد اعتبار ممن أقاموا الدعوى ضده كون الدعوى تصبح كيدية بحقه.
وكانت "الوطن" نشرت في عددها الصادر الأربعاء الماضي خبرا عن القضية ، بعنوان "10 معلمين يلجؤون للقضاء اتهمهم مديرهم بالدواعش"، أشارت خلاله إلى أن القضية دلفت أروقة المحاكم منذ شهر وعقدت جلستان بحضور أطراف القضية ، إذ طالب المعلمون بإيقاع حد القذف على مدير مدرستهم في الظهران، وذلك لوصفهم بالدواعش وعبارات نابية.
