دار سجال بين مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، إثر إصدار الأخير بياناً للتعقيب على ما تم تداوله حول نية غرفة مكة الرفع للقضاء للمطالبة بمديونية ضخمة لها لدى غرفة جدة.
وكانت وسائل إعلامية نقلت تصريحات لمسؤولين في غرفة مكة توعدهم باللجوء للقضاء لمطالبة غرفة جدة بمديونية ضخمة مستحقة لغرفة مكة منذ أكثر من عامين وتتجاوز قيمتها الـ100 مليون ريال نظير قيمة مستحقات استثمار الغرفتين لأرض المستودعات جنوب مدينة جدة.
بدوره أكد صالح كامل في بيان أنه لم يرد غرفة جدة أي إخطار من غرفة مكة بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه كتب إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لحل الإشكال أو السماح له بالتوجه للقضاء، ومضيفاً بالقول: "من يود الذهاب إلى القضاء لا يُهدد به.. ولا أملك إلا أن أقول عيب لمن يفهم العيب".
من جانبه قال المتحدث الرسمي لغرفة مكة سعد القرشي، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض"، إن الغرفة ترفض الرد أو التعليق على بيان صالح كامل، أو الحديث حول القضية التي تنظرها لجنة مشَكَلة من عدة جهات حكومية، حتى تتنهي اللجنة من عملها وتوصي بما تراه لحل الإشكال القائم مع غرفة جدة.
