وافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري على عدد من التعديلات بشأن تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المملكة، ربطت الهيئة بالملك مباشرة وأقرت اللوائح الإدارية والمالية وحقوق أعضائها.
ووفقاً لجريدة أم القرى اليوم (الجمعة) فقد شمل القرار ستة تعديلات، تمثلت في تعديل المادة الأولى، لتكون بالنص الآتي: "ترتبط الهيئة مباشرة بالملك، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان، تعزيزها... إلخ".
كما اشتملت على تعديل الفقرة 15 من المادة الخامسة، لتكون: "إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم".
وتضمن التعديل الثالث الفقرة 17 من المادة الخامسة، لتكون بالنص الآتي: "إنشاء إدارات أخرى يرى المجلس ضرورة وجودها"، فيما جرى تعديل المادة الـ15 لتكون: "فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
وأبان القرار أنه تم تعديل المادة الـ18، لتكون: "ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه"، فيما تضمّن التعديل السادس على تنظيم هيئة حقوق الإنسان "إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت في مواد التنظيم".
ولفت القرار إلى قيام هيئة حقوق الإنسان بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، في ما يخص اللوائح الإدارية والمالية وإنشاء الإدارات فيها وتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة وضع موظفي الهيئة الحاليين وتسكينهم على الكادر الجديد لها.
