أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قراراً باعتماد أحكام وضع سعر الوحدة على بطاقة السعر، على أن يكون تطبيق القرار اختيارياً منذ تاريخ صدوره، وإلزامياً اعتباراً من الأول من العام الهجري القادم، على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها ٣٠٠ متر مربع.
وينص القرار على توضيح سعر اللتر أو الكيلو الواحد في السلعة المعروضة، ليسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، ويتيح له اتخاذ قرارات الشراء، ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد إلى تغيير أوزانها وأحجام منتجاتها، لتفادي مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.
واعتمدت الوزارة قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج، باستخدام الكيلو أو الجرام إذا كانت السلعة تقدر بالوزن، أو استخدام اللتر أو الملليلتر إذا كانت السلعة تُقاس بالحجم، فيما شددت على أن يكون سعر الوحدة مرتبطاً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه، ويكتب في بطاقة السعر أو في بطاقة الصنف على رف العرض.
ونوهت الوزارة إلى أهمية أن تحتوي بطاقة سعر الوحدة على اسم المنتج وحجمه وسعر الوحدة، إلى جانب سعر البيع للمنتج، على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.
