أكد المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن الحكم الذي صدر عن محكمة العيينة بتفريق زوجين - بدعوى عدم تكافؤ النسب - هو حكم ابتدائي يحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه، مطالبا بعدم تداول معلومات مغلوطة عن القضاء والقضاة وبناء نتائج عليها.
وقال القفاري: "إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت معلومات مغلوطة حول قضية منظورة بمحكمة العيينة، صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته".
وأوضح أن المرأة كانت قد تقدمت سابقا للمحكمة بدعوى عضل ضد وليها، ونظرت المحكمة في الدعوى واستدعت وليها وتحققت من الدعوى، ولما ثبتت لها صحة الدعوى حكمت بثبوت العضل ونقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها.
وأضاف أنه عقب عقد النكاح تقدم هذا الولي إلى المحكمة يطلب فسخ العقد، بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه وتم تزويجه بناء عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وأجرت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية.
وأشار القفاري إلى أن الحكم لا يزال ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، حيث ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيّفت وقائع القضية تكييفاً صحيحاً.
وشدد على أن المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وأن تدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة هو إحدى ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة القضائية في المملكة، دعماً لتحقيق العدالة المنشودة.
واختتم القفاري حديثه مناشدا عدم تداول معلومات غير صحيحة ذات صلة بالقضاء وبناء النتائج عليها، وإعطاء الفرصة للمتربصين من أعداء هذه البلاد للإساءة لعدالتها أو التشكيك في نزاهة قضائها وسلامة استمداده ومرجعيته.
