فند الزوج - الذي حكمت محكمة العيينة بالتفريق بينه وبين زوجته قبل أسبوع - بيان وزارة العدل الذي أصدرته اليوم (الجمعة)، وأشارت خلاله إلى أن ولي الزوجة تقدّم إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدّمها عن نفسه وتمّ تزويجه بناءً عليها.
وأكد الزوج وفقا لصحيفة "سبق" أنه لم يمارس التدليس وﻻ الغش، قائلا: "اسمي الذي دُوّن بالهوية الوطنية هو نفسه الذي شاهده المأذون وسجله كاملاً، ولكن المأذون لم يكتب اسم عائلتي الذي سبق اسم قبيلتي، لضيق المسافة في وثيقة الزواج"، مشددا: "لم أُخف اسم عائلتي ولا قبيلتي".
وتابع: "من أقاموا الدعوة تصوروا على ضوء ذلك أني غير قبيلي ولا أنتسب لقبيلتي، وكذلك هم لم يسألوا عن نسبي عند أقاربنا أو عند قبيلتنا بل سألوا أناساً خارج القبيلة بهدف التشويش".
ونوه إلى أن ولي أمر زوجته وهو والدها فُسخت منه ولايتها بعد دعوى عضل، ولم يحضر إلا جلسة واحدة، فيما البقية هم أخوالها وأعمامها وليسوا أولياء شرعيين عليها، وأن ولي أمرها هو أخوها وهو من زوّجه، مضيفا: "لقد تعمدوا في هذه القضية إخفاء نسب بني عامر وعراقة نسبها بالرغم من إثبات مشايخ بلقرن في ذلك".
وقال إنهم عندما شككوا في نسبه توجه لنائب قبيلته وحصل منه على مشهد موقع منه بثلاثة شهود أنه ابن القبيلة وأن جده رجل ذو دين ونسب وكان إمام مسجد.
