قال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان يوم السبت إن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي وجد فيها.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله.
وتابع أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لبضعة آلاف من لأشخاص لا علاقة لهم بالقضية التي قال إنها "حتى الآن في مرحلة التحقيق".
وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين قالت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي من القاهرة "لإجراء تقييم عاجل" للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني."
وقال الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.
وقال سليمان إن سجل المكالمات الذي طلبه الجانب الإيطالي وأثار الخلاف خاص بالمكالمات الهاتفية للمشتركين في منطقة مسكن ريجيني والمنطقة القريبة التي اختفى فيها وهي محطة مترو في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة والمكان الذي عثر فيه على الجثة وهو قارعة طريق سريع غربي العاصمة.
وأضاف أن هذه الاتصالات "يمكن أن تصل إلى مليون." ومضى قائلا إن الجانب المصري رفض ذلك إعمالا للدستور المصري والقانون لأنه "يتعارض ويتنافى (مع الدستور والقانون) ويشكل جريمة لمن يفعله."
واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 يناير كانون الثاني الماضي وعثر على جثته في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد.
وقالت والدة ريجيني الأسبوع الماضي إن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.
