أصدر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس (الاثنين)، موافقته على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ووفقاً لقرار المجلس، فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي.
وبحسب التنظيم الجديد للهيئة، فإنه يحظر على رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وألزم التنظيم الجديد للرئاسة العامة، عضو الهيئة بإبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، مشيراً إلى أن الهيئة تتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ولفت القرار الوزاري إلى أن الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها، مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، مؤكداً أنه يجب فيمن يباشر المهمات أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
