ما بين تهمة الرشوة الواردة في دراسة منتدى الرياض الاقتصادي، وانتهاء فترة خدمته النظامية للعمل كمحافظ الهيئة العامة للاستثمار مطلع الأسبوع، راجت شائعات عبر وسائل الإعلام الجديد، تتحدث عن اقتحام المباحث الإدارية لمكتب عمرو الدباغ ، وأخرى قالت استدعائه، إلا أن مصادر مطلعة لـ أخبار 24"، نفت صحة ما يدور.
وتتطابق معلومات المصدر، مع ما قاله وكيل المحافظ والرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الاستثمار علي شنيبر، عبر تغريدات على "تويتر"، قال فيها: "عمرو الدباغ انتهت مدته النظامية (4 سنوات) يوم الأحد وهو موجود بمنزله بجدة، ولم يصدر حتى الآن من القيادة الحكيمة أمر بالتمديد أو بتعيين بديل له".
وراجت الشائعات، وسط بيئة خصبة في ظل انتقادات متكررة من رجال الأعمال والإعلام، منذ العام 2010، لأداء هيئة الاستثمار، بنيت على عدم فعالية أدائها، في جانب جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستثمارية والمشاريع الرأسمالية التي تنوع الاقتصاد وتفتح الفرص الوظيفية، إضافة إلى ما يوصف بإهمالها لجانب رعاية المستثمرين المحليين.
وحين تناقل المستخدمون في موقع التواصل الشهير "تويتر" تأكيدات نبأ الاقتحام، أكد شنيبر أن "مقر الهيئة ومكتب المحافظ لم يقتحمه أحد وللتو عدت من الرياض ووقفت بنفسي على المكتب أمس واليوم وطاقمه يعمل به والعمل منتظم بكل مكاتبها".
وقال شنيبر ،منهم ( يقصد متناقلي شائعات الاقتحام) ، من نسج أفلاما بوليسية لاقتحام مكتب المحافظ بواسطة المباحث واقتياده مع بعض مساعديه وموظفين ومنهم من أقاله ومنهم من عين محافظا جديد، مضيفاً "الكلمة أمانة، وسهولة الوسيلة لا تبرر نشر كل ما يصلنا، أحزنني مشاركة أسماء رصينة في نشر الإشاعات، وأشهد الله على صحة كل ما قلت".
وكان منتدى الرياض الاقتصادي، طرح في دورته الأخيرة، دراسة أظهرت أن 68 % من المستثمرين المحليين بالمملكة يلجؤون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية، وأن 64 % من المستثمرين يرون أن تعامل موظفي الدولة يمثل عائقاً استثمارياً.
وأضافت الدراسة، التي إعادة فتح الجدل حول هيئة الاستثمار، أن هناك 40 % من الاستثمارات الأجنبية المرخصة من الهيئة تنحصر بمجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل، وهي استثمارات صغيرة يتراوح رأس مالها بين 400 ألف إلى 2.5 مليون.
وردت عليها الهيئة بالقول إن الدراسة اعتمدت على رصد آراء لأصحاب شركات لا يمثلون حتى 1 % من العاملين في قطاع الأعمال، وقالت "ما يقلل من نتائج الدراسة، وهي عدم تبني النتائج والقبول بها، حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال من مراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء كافة إجراءاتهم الحكومية، فيما التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها".
