أكد المستشار القانوني المحامي عامر فلاتة لـ “عين اليوم” أنه يحق لكل متضرر أيًا كان نوع الضرر (سحر أو عين) اللجوء للجهات المختصة بدءا من مركز الشرطة الذي سوف يتولى عملية التحري وضبط الوقائع، ثم دائرة التحقيق وهنا يأتي دور أطراف القضية خصوصا الطرف المتضرر في تقديم كل ما من شأنه نسب المسؤولية عن الضرر إلى خصمه فضلا عن دور المحقق المتمثل في الربط بين اﻷحداث والوقائع وإفادات اﻷطراف والشهود إن وجدوا.
وأضاف فلاتة في حال أرتأى المحقق وجود أدلة أو قرائن ترجح مسؤولية المتهم أصدر ضده قرار اتهام وأحاله إلى قاضي المحكمة الجزائية الذي يقع على عاتقه الفصل والحكم بثبوت الإدانة أو نفيها من خلال تطبيق القواعد الشرعية، موضحًا أنه لا شك أن التحقيق والفصل في هذه القضايا هو اﻷصعب من نوعه كوننا أمام أدلة وقرائن في الغالب لا تكون ملموسة ما لم يكون هناك شهود إثبات أو أدلة خلفها الجاني أو وقعت حادثة اﻹصابة بالعين أمام الحضور بوجود العائن والمعيون.
كما أكد فلاتة أن هناك نقطة لا يجب إغفالها وهي توفر القصد الجنائي لدى الجاني أو العائن وهذا أمر نفسي داخلي يصعب إثباته وقد يكون له أثر على الحكم، فمثلا الوالدان إن أصابا أحد أبنائهما بالعين فالقصد الجنائي مستبعد، لافتا إلى أنه في نهاية المطاف يظل هذا النوع من القضايا من المسائل التي يعتريها شيء من الغموض والتعقيد.
