أكد ديفيد هومان، المدير العام للوكالة الدولية لرقابة المنشطات، أن ملف محمد نور لاعب اتحاد جدة، قد وصل إلى مقر الوكالة الواقعة في مونتريال الكندية، فيما سيتخذ قرار الاستئناف من عدمه خلال أيام فقط.
وقال هومان في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "وصلنا ملف القضية الكامل من جلسة الاستماع ومسودة عن قرار الاستئناف وبانتظار الترجمة الكاملة لقرار الاستئناف الكامل بالانكليزية، اعتقد ان لا اختلاف كبير عن المسودة وسنتخذ قرارنا خلال ايام حول الاستئناف من عدمه، لا اعتقد اننا بحاجة لواحد وعشرين يوما لاننا قرأنا الملف ومدركون لتفاصيل القضية".
وحول نسب الاختلاف في المادة المنشة بين العينتين (أ، ب)، أجاب: "في معظم الحالات فان نسبة المادة المنشطة في العينة ألف والعينة ب تختلف، لا اهمية لذلك، ولا يوجد قاعدة تشير بانه يجب ان تكونا متساويين او متقاربين المهم ان تكون المادة المنشطة واضحة في كلتا العينتين".
وحول دور "وادا" في متابعة قضايا المنشطات التي صدرت فيها احكام: "منظمة وادا لديها دور تلعبه في كل قضية يتم فيها مخالفة قواعد المنشطات في اي بلد وهذا يشمل اي نوع للرياضة، نحن نراقب عملية اتخاذ القرار واذا شعرنا بعدم تناسق في اي مرحلة مع ميثاقنا فاننا نلك حق اللجوء الى محكمة كاس لاستئناف القرار، نحن نمارس ذلك الامر نادرا، ربما خمس وعشرين مرة في العام الواحد لكننا لا نتردد في فعل ذلك لاننا نريد تاكيد تطبيق القرارات حول العالم لكل الرياضات والاشخاص".
وسأل مذيع في المرمى، ما إذا برأت اللجنة المحلية في بلد ما اي رياضي لاسبابها الخاصة او خففت الحكم، هل تصادق وادا على ذلك او تتحرى الملف من جديد، وأجاب المسؤول على ذلك: "الوكالة تنظر في كل تفاصيل القضية لاننا عندما نتقدم باستئناف فان محكمة كاس ستنظر في كل تفاصيل القضية وتستمتع لكل الدفوعات، يجب ان نكون مدركين لكل الحقائق والظروف والادلة، للتاكد من ان قرارنا ياتي بشكل متسق مع هذه الامور لاستئناف القضية او لا، و ان القانون يتفق مع الحقائق والا فاننا لا نتقدم باستئناف في القضية، بعض الاحيان نستناف وفي احيان اخرى لا نفعل ذلك".
وحول إجبار لجان المنشطات المحلية على تبليغ وادا بأي مستجدات في القضايا، قال : "من الاجباري ان ترسل اي لجنة قرارها الى وادا، واذا كانت اللجنة تابعة لهيئة مراقبة المنشطات المحلية فان تلك الهيئة ترسل لنا القرار، وهذه هي الاجراءات المعتمدة".
ويكمل الحديث: "لا يحق لوادا مضاعفة اي عقوبة بل اننا نستانف لدى محكمة كاس التي لديها الامكانية لتعديل او تغيير العقوبة، نحن نقوم بتقييم القواعد التي تم اللجوء اليها لاتخاذ القرار، وكاس تقرر زيادة او تقليص العقوبة اذا شاءت".
ويختتم هومان الحديث قائلاً: "الاجراء المعتاد هو نقل القضية الى محكمة كاس عبر وادا، لا تملك وادا لوحدها تعديل القرار وذلك بعد الانتهاء من اي قرارات للاستئناف على المستوى المحلي، ونحن ننتظر قرار الاستئناف المحلي قبل ان نتدخل باي قضية".
