نقضت محكمة الاستئناف بنجران أمس (الخميس) حكما أصدرته المحكمة الجزائية في المنطقة يقضي بسجن وجلد اثنين من منسوبي الصحة لانتقادهما صحة المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» بسبب ما اعتبروه تكرار الأخطاء الطبية في مستشفى الملك خالد.
وأكدت المحكمة صرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص لأنها شأن إعلامي.
وكان الحكم يقضي بسجن الدكتور ناشر آل سدران سبعة أشهر و50 جلدة، والسجن ستة أشهر للصيدلي علي أبوساق و50 جلدة، وذلك بعدما رفعت صحة نجران دعوى ضدهما اتهمتهما بنشر انتقادات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاعتراض على الحكم من قبل المدعي عليهما.
وفور صدور الحكم أكد الاستشاري سدران ثقته الكاملة منذ البداية في البراءة، شاكرا كل من وقف معه في قضيته، ومشيدا بعدالة القضاء ممثلة بالتشكيل الجديد لمحاكم القضاء العام في المملكة والذي يعتمد على تعدد جهات التقاضي ومحاكم القضاء داخل النظام القضائي.
وأعلن الناشط الحقوقي علي آل حطاب سعادته بنقض الحكم والذي كان واثقا منه لثقته بالقضاء، وقال «إن تحويل القضية إلى وزارة الإعلام ندركه كونها جهة الاختصاص من البداية ولكنها تحولت بشكل مفاجئ إلى المحكمة الجزائية»، لافتا إلى أن نقض الحكم يشمل الاستشاري والصيدلي واثنين من الموظفين الإداريين بمستشفى الملك خالد بنجران.
وكانت «عكاظ» قد نشرت في وقت سابق الحكم، إذ رفض رباعي الصحة التعليق عليه، وقالوا: إنهم لن يتحدثوا عن الواقعة إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تغريدات ومقالات لأربعة من منسوبي الصحة بدأت في إبريل من العام 2013، ووجه الاستشاري انتقادات إلى بعض الخدمات الصحية بهدف تصحيح الأوضاع والتطوير، أما الصيدلي فقد كتب عن خطأ طبي تعرضت له مريضة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.
