طالب القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن مساعد بالتدخل لمعالجة الوضع القائم في لجنة الاستماع في اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات للإبقاء على ثقة الوسط الرياضي في المؤسسات العامة مثل لجنة المنشطات والتي سجلت سقوطا ذريعا في موضوع اللاعب محمد نور وفق ما كشفته لجنة الاستئناف في اللجنة الأولمبية في القضية مثار الجدل، حيث جعلت لجنة الاستماع من نفسها خصما للاعب ولم تعطه حقه في الدفاع عن نفسه وإظهار ملابسات القضية وأصرت على تغليظ العقوبة للاعب وليس تخفيفها أو محاولة إيجاد العذر له ولغيره من الرياضيين كما هو حال القضاة بسعيهم الدؤوب لإنقاذ المتهم من التهم الموجهة له حتى تثبت إدانة المتهم بالجرم، وإذا كان فعله لا يترك ضررا على الآخرين
وأضاف الدويش قائلا: «إن قضية محمد نور تفتح ملفات كثيرة جدا تعاطت معها لجنة المنشطات ولجنتها الخاصة بإصدار العقوبات لن تحل إلا بصدور قرار عفو من رئيس اللجنة الأولمبية عن كل الرياضيين الموقوفين بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية و(وادا) لرفع المظالم عن عدد من الرياضيين لم تكن لديهم القدرة المالية والحضور الإعلامي لتشغيل قضاياهم مثل محمد نور الذي نجح بإصراره على إثبات براءته من التهمة وهو الذي لم يقدم على مثل هذه التصرفات في عز الشباب لأن أسلوب أدائه في الملعب لا يحتاج لكثير من الجهد البدني، نظرًا لاستخدامه العقل قبل القدم».
وختم الدويش رأيه بالقول: «إن قرارات مثل هذه تدمر حياة أناس وأسر ويجب أن لا تكون بيد أناس لا يدركون أبعاد قراراتهم وآثارها على الأفراد والجماعات».
