أكدت المستشارة القانونية "عبير الشبل" , أن لجنة المنشطات قد خالفت القوانين واللوائح في قضية قائد الاتحاد "محمد نور" , كون إلزام المستأنفين بمبلغ 10 ألاف ريال كما حدث مع "نور" مخالفة دستورية يترتب عليها إلغاء قرارات لجنة الاستماع لكل من لم يستأنف وحكمت .عليه
وقالت المستشارة عبر حسابها الشخصي تويتر :" ما لاحظته تبعات قضية اللاعب محمد نور أن من يريد الاستئناف يجب عليه أن يدفع 10 آلاف ريال للجنة الرقابة على المنشطات، وهذا يتعارض مع نصوص النظام الأساسي للحكم الذي نص على مجانية التقاضي".
وأضافت: السؤال هنا أي شرع تطبقه لجنة المنشطات؟ إن الزام المستأنفين بهذا المبلغ مخالفة دستورية يترتب عليها إلغاء قرارات لجنة الاستماع لكل من لم يستأنف وحكمت عليه".
وزادت: كما يترتب عليها إعادة المبالغ التي استلمتها لكن من استأنفوا يضاف الى ذلك أن إقرار الرسوم لابد أن تكون بنظام أي بمرسوم ملكي وليس بقرار رئيس لجنة المنشطات.
وأوضحت :" هنا مربط الفرس حيث يحدد المرسوم كيفية صرف الرسوم وأسأل هنا أين يصرف رئيس لجنة الرقابة على المنشطات هذه الرسوم وهذا ليس تشكيكاً بنزاهته لا سمح الله ولكن لأنني لم أجد في اللائحة مصارف هذه المبالغ؟.
واختتمت تغريداتها قائلة :" من واقع ما نشهده اتضح لي حرمان فئة من الرياضيين من الاستئناف ومن حقهم في فحص العينة B بسبب رسوم الاستئناف ورسوم الفحص لماذا تلجأ لجنة المنشطات الى مختبر سويسري باهظ التكاليف؟".
